- أكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أن أي تكليفات بمناصب عسكرية خارج الإطار الدستوري تثير إشكاليات تهدد أساس التوافق الهش الذي بُنيت عليه هذه المرحلة من تاريخ ليبيا.
وأضاف صوان، في خطاب موجه إلى أعضاء مجلس النواب، أنه بموجب الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات سنة 2015، المُضمَّن في الإعلان الدستوري، أصبح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هو القائد الأعلى للجيش الليبي، ويختص بتعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية، وقد انتقل هذا الاختصاص من بعده إلى المجلس الرئاسي الحالي بموجب التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.
وأكد صوان أن هذه الصلاحيات حصرية للمجلس الرئاسي، ولا ينبغي شرعنة ما يصدر عن سلطات الأمر الواقع بشكل لا يتفق مع الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن مجلسي النواب والدولة، كما هو معلوم، يستمدان شرعية وجودهما وصلاحياتهما من هذا الاتفاق المُضمَّن في الإعلان الدستوري، وهما ملزمان بالعمل وفق نصوصه.
وتابع صوان: قد يحتج البعض بأن الخلاف في ليبيا سياسي وليس قانونيًا، إلا أنّ التكليفات بمناصب بهذه الأهمية تتصادم مع الإعلان الدستوري الذي ينظم ما تبقى من الحياة السياسية، ويجعل من الصعب الوصول إلى توافقات في المستقبل.
وبين صوان أنه، وانطلاقًا من حرص الحزب على الإبقاء على قدر من التوافق مع شركاء الوطن، وبالأخص مجلس النواب، فإن ذلك يدفعهم إلى التأكيد على موقفهم الثابت والواضح من الالتزام بالاتفاق السياسي، دون ازدواجية في المعايير ودون مجاملة لأحد، لما يمثله هذا الاتفاق من مرجعية سياسية يرتكز عليها التوافق ويتحقق بها التوازن لاستدامة العملية السياسية.
وشدد صوان على أن الالتزام بهذا الإطار الدستوري التوافقي هو شرط أساسي لضمان وحدة الدولة الليبية وبناء مؤسساتها على أسس صحيحة ومستقرة.
