قال وزير النفط والغاز السابق بحكومة الوحدة محمد عون، إن لجنة حكومية شُكلت قبل سنوات أوصت بتخفيضتوزيع الوقود بنسبة 30% للحد من التهريب، وهو ما أيّده النائب العام آنذاك.
عون، في تصريح لموقع “إرم بزنس“، أشار فيه إلى أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 40% من الوقود يُهرّب خارجالبلاد، وهو ما قد يكون سببًا رئيسيًا في أزمة الطوابير الحالية.
وأوضح عون أن الوزارة لو مُنحت الصلاحيات الكاملة منذ مارس 2021، وأُخذ بتوصياتها لنجحت في الحد منالتهريب بشكل كبير.
وأضاف عون أن الوزارة اقترحت إنشاء هيئة لتنظيم المحروقات ضمن مذكرة رسمية عام 2023/2024، لكن الحكومةأحالت المقترح إلى المركز الوطني لدعم القرار دون تنفيذه.
وأكد عون أن إلغاء الدعم قد يكون أحد المسارات، لكنه يعتبره الخيار الأسوأ في ظل تدني المرتبات ووجود شريحةواسعة من ذوي الدخل المحدود، مشددًا على أن الأجدى هو وقف التهريب وتأمين الحدود.
