الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات ، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام ، وستؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس .
فلْيعِ من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة ، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي ، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته .
من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات ، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره ، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية ، برامج إنفاق ثلاثية ، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم .
ومن أهم المبادئ التي يجب مراعاتها ، الميزانية العامة الواحدة للدولة ، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة ، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه .
لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات ؟
إن من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها ، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيذية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة ، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه ، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي و وظائفه ، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع ، أو ترتيب دين عام دون موافقة المصرف المركزي. وليتحمل كلٌّ مسؤوليته .
ومن حق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة، وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها ، وهي أمور يقدرها المصرف المركزي .
ومن حق المصرف المركزي ، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري أمام وسائل الإعلام ، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية.
فلْيعِ الساسة ان الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر .
الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام ، ولطالما كتبنا بالأرقام عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد.
فالصورة واضحة..
“إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد”
