أعلن مكتب النائب العام اتخاذ إجراءات تحقيق بحق عدد من موظفي المصرف الزراعي، على خلفية مخالفات تتعلقبإدارة الأموال المخصصة للتنمية.
وأوضح المكتب أن التحقيقات كشفت عن منح ائتمانات مصرفية دون توفر الضمانات العينية اللازمة، ما أدى إلىتحقيق منافع مادية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت إجراءات تتبع هذه المنافع، حيث أسفرت أولى النتائج عن استرداد 33 مليون دينارمن الأموال التي صُرفت بشكل غير قانوني.
وشدد المكتب على استمرار التحقيقات لملاحقة باقي التجاوزات واسترجاع الأموال، في إطار حماية المال العاموتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية.
