بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية، إبرام 9 اتفاقيات مشتركة بمختلف المجالات مع الحكومة الإيطالية، بدأت موجة من التساؤلات تطفو على السطح، حول فاعلية هذه الاتفاقيات، ومدى انعكاسها على حياة المواطن داخل ليبيا، وجدواها الواقعية من النواحي الاقتصادية والتنموية.
أحد الآراء التي جاءت على لسان عضو نقابة الصحفيين الإيطاليين، محمد يوسف، في تصريح لقناة wvt، شكك من خلالها في جدية الاتفاقيات المعلن عنها، التي وصفها بالبهرجة الإعلامية من الحكومتين، خاصة مع قرب إقامة الانتخابات الإقليمية التي تبدأ الشهر المقبل في إيطاليا من جانب، وبروز علامات استفهام حول قانونية الاتفاقيات الموقعة من جانب آخر.
يوسف عزى تنامي علامات الاستفهام حول الاتفاقيات المبرمة، إلى شرعية حكومة الوحدة، ومدى قدرتها على تطبيق بنود الاتفاقيات في كامل التراب الليبي بما فيها المنطقتين الشرقية والجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة المكلفة من النواب.
وتابع يوسف تساؤلاته حول أسباب عدم تفعيل مشروعي الطريق الساحلي الجديد، ومشروع الطريق الدولي الذي يربط شمال البلاد بجنوبها، الموقعين بين ليبيا وإيطاليا إبان فترة حكم معمر القذافي للبلاد.
واستغرب يوسف ممن وصفهم ” بالمصفقين” لهذه الاتفاقيات، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 9 مليار يورو، إذ لا تعود بأي فائدة على المواطن، ولا تمثل إلا تسويق لحكومات تفتقر للشرعية، بحسب وصفه.
