قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، إن ميزانية ليبيا وصلت الآن إلى 165 مليار دينار، وإذا انخفضت أسعار النفط فستواجه مشكلة كبيرة في تغطيتها.
وتساءل الدريجة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، عن كيفية تغطية بند المرتبات الذي يصل إلى 12 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، ودعم المحروقات الذي بلغ 13 مليار دولار، وبنود الدعم الأخرى مثل الأدوية والمواد المستخدمة في قطاع الصحة التي تجاوزت 3 مليارات دولار، والميزانية التسييرية التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، كل ذلك مع أن دخل ليبيا من النفط هو 15 مليار دولار؟!
وتابع الدريجة قائلاً، إن هذه النفقات الأساسية تحتاج لأن يكون سعر النفط بين 75 و 80 دولار للبرميل على الأقل، موضحاً أن الإصلاح الذي كان سهلا في الماضي سيصبح صعبا مستقبلاً، وهذا كله جراء السياسات الخاطئة، بحسب تعبيره.
وأضاف الدريجة، أنه جرى التعامل مع السنوات الثلاثة السابقة على أنها سنوات متوسطة الدخل، لكن الحقيقة أن دخل النفط فيها كان مرتفعا، وقياساً بالماضي كان من المتوقع أن تكون سنوات توفير ورخاء.
واستدرك الدريجة قائلاً، “إن فكرة أن الرخاء يأتي بزيادة المرتبات والمنح فكرة خاطئة، لأن ليبيا تستورد تقريباً كل شيء من الخارج، وكان الصحيح التركيز على القوة الشرائية وإحداث تعديلات على مرتبات أصحاب الدخل المنخفض مثل المعاش الأساسي وزيادة فئات تعاني انخفاض الدخل بعينها وليس لقطاعات كاملة دون قطاعات.
وبين الدريجة، أن البديل السليم عن رفع كل المرتبات هو العمل على زيادة القوة الشرائية لتحسين الدخل ومكافحة التضخم الذي التهم الآن زيادة المرتبات وأكثر بسبب زيادة كمية الدينار الليبي بشكل كبير مقارنة بالعملة الأجنبية المتوفرة من خلال بيع النفط.
ونبّه الدريجة إلى أن الإنفاق الكبير للأموال سيقضي على الاحتياطي خلال سنة أو سنتين، وبعده ما العمل دون احتياطيات ولا قدرة على تغطية الميزانية؟
وأكد الدريجة، أن من غير الممكن وضع ميزانية سنوية بناءً على أن سعر النفط سوف يبقى دائما بين 80 و 100 دولار للبرميل، وقد عاصرنا انخفاضه إلى 25 دولارا للبرميل خلال العشرة سنوات الماضية، وعندها ماذا سنفعل إذا انخفض سعر النفط وصار الدخل 8 أو 9 مليارات دولار فحسب؟!
وأضاف الدريجة، أن القول إن تونس لديها 7 مليارات دولار احتياطي وميسورة الحال كمقارنة بالحالة الليبية، فهذا لأنها دولة مصدرة بقيمة 21 مليار دولار في السنة و90% من صادراتها ليس لها علاقة بالنفط بل مواد مصنعة ومنتجات زراعية.
