أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أنه لا يوجد موعد محدد لإقرار جدول المرتبات الموحد، مشيرًا إلى أن المشروع يتطلب دراسة فنية ومالية دقيقة لضمان إمكانية تنفيذه واستمراره.
وأوضح فحيمة، في تصريح لـ«الرائد»، أن تحقيق العدالة في المرتبات لا يعني مساواة جميع الموظفين، بل مراعاة المؤهلات والخبرة وطبيعة العمل والمسؤوليات، ومعالجة الفوارق غير المبررة دون المساس بالحقوق المكتسبة قانونًا.
وأضاف أن الإشكالية لا تقتصر على غياب جدول موحد، بل تشمل تعدد التشريعات والاستثناءات وعدم انتظام تطبيق القوانين القائمة، مؤكدًا ضرورة وضع منظومة موحدة المعايير تمنع تكرار الاختلالات.
وأشار فحيمة إلى أن المسؤولية مشتركة بين مجلس النواب من خلال التشريع والرقابة، والحكومة من خلال توفير التغطية المالية والتنفيذ، بهدف ضمان مرتبات عادلة ومستقرة تُصرف للمواطنين في مواعيدها.