انتقد النقيب العام للمعلمين في ليبيا رمضان حموم تأجيل مجلس النواب جلسة اعتماد جدول المرتبات الموحد أسبوعين إضافيين، معتبرًا أن التأجيل يطيل معاناة المعلمين وبقية موظفي الدولة، ومطالبًا المجلس بحسم الملف بدلًا من ترحيله.
وردّ النقيب على تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن بلوغ عدد العاملين بقطاع التعليم 700 ألف، وأن القطاع يحتاج إلى 190 ألف معلم فقط، موضحًا أن إجمالي العاملين بالقطاع يبلغ 670 ألفًا، موزعين بين معلمين يمارسون التدريس، وموظفين إداريين، وفائض ملاك وظيفي.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تعتمد ملاكًا وظيفيًا يحدد أعداد المعلمين الفعليين والإداريين وفائض الملاك، مشيرًا إلى أن القطاع يضم 3575 مدرسة للتعليم الأساسي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، فيما يصل إجمالي المدارس في ليبيا إلى نحو 6 آلاف مدرسة، إضافة إلى أكثر من 130 مراقبة تعليمية وإدارات ومكاتب تابعة للوزارة.
واعتبر النقيب أن تصوير قطاع التعليم باعتباره سببًا في ارتفاع عدد موظفي الدولة إلى 2.3 مليون موظف، وتهويل أعداد العاملين فيه، يتجاهل حجم القطاع وطبيعة مؤسساته، مؤكدًا أن التعليم ليس عبئًا على الدولة.
وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته واعتماد جدول المرتبات الموحد دون تأجيل جديد، لإنصاف المعلمين وبقية القطاعات التي تنتظر معالجة أوضاعها الوظيفية والمالية.