طالبت الحكومة الليبية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بوضع حكم محكمة اجدابيا بفرض الحراسة القضائية على إيرادات النفط موضع التنفيذ.
ودعت الحكومة، وفق بيانها، المحافظ ونائبه إلى ممارسة عملهما في لجنة الحراسة القضائية وإعداد تقارير دورية عن الأعمال المنجزة تنفيذا للأمر الولائي.
وأشار البيان إلى رفض محكمة أجدابيا للطعن المقدم من حكومة الوحدة في حكمها السابق مارس الماضي بفرض الحراسة القضائية على إيرادات النفط.
وحكمت محكمة أجدابيا يوليو الماضي بتعيين المحافظ ونائبه في لجنة حراسة قضائية على أموال النفط بناء على ترشيحهما من رئيس الحكومة الليبية.