أكد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، بأن دعوة المبعوث الأممي للحوار السياسي خطوة جيدة وستعيد الزخم فعلًا، لكن إعادة مناقشة وفتح ملف القوانين الانتخابية مجددًا قد يستغرق وقتًا طويلًا.
وأضاف قزيط في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن الأطراف الخمسة التي اقترحها “باتيلي” هي أطراف مهمة وأساسية، لكن هناك تباينًا كبيرًا في وزنها السياسي وشرعية تمثيلها للشارع الليبي، مشيرًا إلى أنه إذا قبلنا باتفاق الصخيرات فهو يجعل هذا النقاش حصرًا من مهام مجلس النواب والدولة.
لافتا إلى أنه ربما نكون في لحظة تاريخية مختلفة اليوم عن الصخيرات، لكن الوزن النسبي لكل طرف سيكون محل خلاف حقيقي، مشيرا إلى أن “باتيلي”دائمًا يختار أصعب الطرق وأطولها للوصول إلى الهدف، بدل اختيار الأقصر والأقل صعوبة.
