أكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، رفض بلادها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي، وتحفظها على أي أطروحات بديلة تستهدف إلغاء دور المشرع الليبي واستبدال أجسام أخرى به، مشددا على تمسكها بولاية السلطة التشريعية.
وجدّد “شكري”، خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك السبت، تأكيد دعم بلاده الحل السياسي الليبي، مشددا على أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
وشدد “شكري” على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد.
