توقع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار أن تُنجز القاعدة الدستورية في شهر فبراير هذا العام، وتُحال إلى اللجنة المكلفة بإصدار القوانين، مما يجعل إجراء الانتخابات هذا العام أمراً ممكنا.
ناجي في تصريح لقناة BBC عربية أكد أن المادتين اللتين لم يتم الفصل فيهما بعد من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات القادمة.
وقال ناجي إنه لا حاجة لجهود المصالحة الوطنية التي يقوم بها المجلس الرئاسي في ليبيا إذ لا توجد مشاكل أو خلل داخل النسيج الاجتماعي الليبي، مشيرًا إلى أن الرئاسي لا يقود عملاً حقيقياً بقدر ما يطلق مصطلحات لا تتطابق مع الواقع الليبي حسب تعبيره.
وفي سياق متصل شدد ناجي على أهمية التقارب المصري التركي في تقريب موقفي مجلسي النواب والدولة، والتأثير السلبي لحالة المد والجزر بين الدولتين على الوضع في البلاد.
وأشار ناجي إلى وجود تصوّر يدعو الدولتين لرفع تأثيرهما السياسي بحيث يكون الحوار بين مجلسي النواب والدولة برعاية أممية.
