استنكر الحزب الديمقراطي الاثنين عملية اختطاف المواطن “أبو عجيلة المريمي” وتسليمه إلى دولة أجنبية، على خلفية قضية “لوكربي”
وأدان الحزب في بيان له، عملية الاختطاف التي تمت خارج إطار القانون، محملاً حكومة طرابلس المسؤولية القانونية والأخلاقية
وأكد الحزب رفض أي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو السعي للاستمرار في السلطة غبر التفريط في السيادة الوطنية وتوريط الدولة بفتح ملفات تم إقفالها سابقًا بشكل نهائي.
ودعا الحزب المؤسسات التشريعية والقضائية والأحزاب والمجتمع المدني للتكاثف واتخاذ موقف واضح من هذه التجاوزات
وكان مجلس النواب دعت الاثنين النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط بخطف المواطن “أبوعجيلة محمد مسعود” وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية.
