قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، إن بلاده ترفض اللجوء للعمل العسكري لحل الأزمة في ليبيا والحفاظ على استقرارها، وتعمل لتعزيز الحوار ووجود توافق ليبي ليبي.
شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج، أكد على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في ليبيا.
وتابع شكري قوله “لا بد أن نركز على الاضطرابات التي حدثت مؤخرًا، فهي مؤشر لعدم رضا قطاع كبير من الشعب الليبي على استمرار الأزمة، وإرجاء العملية الانتخابية والوصول إلى التقدم الذي ننشده جميعًا”.
وقال شكري إن مجلس النواب الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد، خلال الفترة الماضية، وهو الجسم التشريعي المعترف به في البلاد.
وأعرب شكري عن أن مصر تأمل أن يتم الوصول إلى هذا التوافق في ليبيا، قائلا: “نرى فيما حدث مؤشر بقدر عدم الارتياح واسع النطاق، ومصر مهتمة بحكم الجوار والعلاقات بين الشعبين، ونستمر في بذل كل الجهود لإيجاد حل ليبي ليبي، وتوافقي يرسخ شرعية كل مؤسسات الدولة”.
وفي سياق متصل أوضح شكري أن هناك شرعية قائمة في المجلس الرئاسي والنواب ، ويجب احترامها وتجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات، وهو متسق مع مقررات مجلس الأمن والمخرجات مسار برلين وباريس، ولابد أن يكتمل خروج كافة القوات الاجنبية والتعامل مع قضية المليشيات والقوات الأجنبية.
وأكد شكري أن كل تلك الملفات لها تشابك كبير، والذي يؤدي للتعامل مع كل هذا هو وجود سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة لها مصداقية في التعبير عن إرادة الشعب الليبي.
