قالت صحيفة العين الإخبارية، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تمارس إجراءات تعسفية، ضد منظمات المجتمع المدني في محاولة لإحكام سيطرتها عليها.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها الأربعاء، أن ممثلي منظمات المجتمع المدني أعلنوا حالة العصيان ضد قرارات حكومة الدبيبة ومفوضية المجتمع المدني في طرابلس، “لإقرارها لائحة لمؤسسات المجتمع المدني، دون سند قانوني” واصفين إياها بالتعسفية، مؤكدين أنها تتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية.
وبحسب الصحيفة فإن اللائحة المقترحة تلزم الجمعيات العاملة في ليبيا بإعادة التسجيل وفق أحكام اللائحة الجديدة، على أن يكون للإدارة المُنظِّمة لعمل المجتمع المدني مُنفردة حق قبول أو رفض التسجيل، والموافقة على فتح حساب بنكي للجمعية، فضلًا عن إمكانية إغلاقه أو تجميده.
كما أجبرت اللائحة الجمعيات على الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المنظمة قبل التواصل مع مكاتب الأمم المتحدة، أو قبول أي تبرعات، رغم أن الإدارة المُنظِّمة لعمل المجتمع المدني تشارك هذه الطلبات مع الجهات الأمنية، “التي تضم مليشيات مسلحة تعمل تحت لواء وزارتي الدفاع والداخلية، وثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن المجتمع المدني عانى كثيرا في المدة الماضية، جرّاء محاولات ممنهجة من الأجهزة الأمنية في طرابلس لتقييد حريته عبر فرض رقابة مسبقة ومصاحبة لأي نشاط مجتمعي، ابتداء من وجوب الحصول على الموافقة المسبقة لإقامة النشاط وانتهاء بضرورة تقديم تقرير ختامي.
وتابعت اللجنة الوطنية، أن” مقترح الحصول على تصريح مسبق قبل أي تواصل أو تعاون خارجي، يعد محاولة تقنين لممارسة تعسفية بدأتها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس عام 2020، حين ألزمت الجمعيات الراغبة في التواصل أو التعاون مع جهات دولية باستخراج تصريح مسبق منها.”
وفي سياق متصل قال مستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبمنظمة السفير الليبي لحقوق الإنسان،جمال عامر في تصريحات للصحفية، إن اللائحة بها قيود عديدة على مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.
وأوضح عامر أن اللائحة الصادرة رفضتها المؤسسات الحقوقية باعتبارها غير قانونية، بالإضافة إلى أن بنودها تعتبر مقيدة للمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة تخيف مؤسسات المجتمع المدني بورقة الأمن الوطني.
ومن جانبه قال الحقوقي الليبي عصام التاجوري في تصريح للصحيفة، إن ممارسات حكومة الدبيبة تهدف إلى ضمان إخماد أي حراك مدني مضاد لها، لافتًا إلى تراجع دور منظمات المجتمع المدني؛ إثر الإجراءات التعسفية وخوفا من الملاحقات الأمنية.
