قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز, إن مقترح الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لصياغة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات جاء من التعديل الدستوري الثاني عشر.
وأوضحت ويليامز أن التعديل الدستوري الثاني عشر نص في المرحلة الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضوا، ولكن ذلك لم يحدث، “وعليه يتعين علينا العودة إلى للمربع الأول ونستطيع البناء على التوافق بين المجلسين الذي تحقق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين”.
وليامز في مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي” أكدت تلقيها تفاعلا إيجابيا من رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن مبادرتها الرامية إلى التوافق حول قاعدة دستورية تؤسس لإجراء انتخابات وتشكيل النظام العام للبلاد.
وفي ردها حول إمكانية إجراء انتخابات خلال العام الحالي، قالت وليامز، إن تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا هو قرار تتخذه السلطات الليبية ويتخذه الليبيون، مشيرة إلى أنه كلما أسرع مجلسا النواب والأعلى للدولة في التوافق حول القاعدة الدستورية، كان أمل الوصول إلى مرحلة الانتخاب أمرًا واقعيًا.
وأضافت وليامز أن الأمم المتحدة تتواصل مع حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا ولم تتبنّ ولن تتبنى موقفًا بشأن الاعتراف بحكومة أو بأخرى.
وبينت المستشارة الأممية أن فرض عقوبات على المعرقلين بات أمرا صعبا؛ لأنك تجد الشخص الذي يكون بنّاءً في يوم ما يصبح معرقلاً في يوم آخر، وفقًا لمدى تأثير التطورات على مصالحه الشخصية.
وحول ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، قالت وليامز، إنه لا يزال هناك عناصر أجانب ومرتزقة على الأرض في ليبيا، ويجب أن يتم إخراجهم باحترام واتفاق مع الدول التي سيتم إعادة المقاتلين إليها.
