قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ النزاع المتصاعد المتعلق بالقضاء الدستوري، محذّرة من أن هذا النزاع يشكل خطراً حقيقياً على وحدة القضاء واستقلاله.
وأوضحت البعثة، في بيان لها رداً على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن القضاء يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وأن أي انقسام يطاله قد تترتب عليه آثار بعيدة المدى تمس مختلف جوانب الحياة في البلاد.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث انقسامات داخل السلطة القضائية، أو إطلاق تصريحات قد تُفسَّر على أنها استفزازية وتسهم في زيادة حدة التوتر، مشددة على أهمية التحلي بضبط النفس في ظل الانقسامات السياسية القائمة حالياً.
وأكدت البعثة، على أن القضاء الموحد والمستقل يمثل حجر الزاوية لسيادة القانون والحكم الديمقراطي، وحثت كافة الجهات القضائية والسياسية الليبية المعنية على الانخراط في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضية بما يحافظ على وحدة المؤسسة القضائية ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأعربت البعثة عن استعدادها لتقديم أي دعم يُطلب منها من أجل إنجاح الجهود الليبية القائمة على التوافق، بهدف حماية وحدة القضاء وتعزيز سيادة القانون في ليبيا.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه في جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، انتقادات للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معتبرا أن أحكامها كانت سببا رئيسيا في تعميق الانقسام السياسي، ولا سيما الحكم القاضي بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب.