أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق مع مجلس النواب رفضهم لأي تدخل سلبي من أي مصدر ينقض الاتفاق المبرم بين المجلسين.
وشدد الأعضاء في بيان لهم على احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ورفض الوصاية على الدولة.
وأعلن الأعضاء دعمهم لإنفاذ قرار تعيين الحكومة الليبية باستلامها مهامها داخل العاصمة وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.
ودعا الأعضاء مجلس النواب لاستئناف الحوار بين المجلسين؛ لإتمام باقي بنود خارطة الطريق.
ورفض الأعضاء سياسة مسك العصا من المنتصف من قبل البعثة الأممية، وترك المشهد السياسي رهين سياسات الأمر الواقع الذي يقود إلى الرجوع بالحوار إلى الخلف.
