تظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي تحولًا ملحوظًا في مستويات الأسعار وتكلفة المعيشة في ليبيا خلال الفترة من 2024 إلى أغسطس 2026، مع ارتفاع واضح في معدلات التضخم خلال العام الجاري.
ففي عام 2025، شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 1.8%، فيما استقر الرقم القياسي العام للأسعار عند 101.7 مقارنة بسنة الأساس 2024.
لكن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ارتفع معدل التضخم إلى 11.7%، وصعد الرقم القياسي العام إلى 113.5، بينما سجل التضخم أعلى مستوياته في أبريل وأغسطس عند 14.3%.
وتركزت الزيادات بصورة أكبر في السلع والخدمات الأساسية، إذ ارتفع مؤشر الغذاء والمشروبات، الذي يمثل نحو 40.39% من الإنفاق، إلى 117.4، فيما سجل قطاع الملابس والأحذية 120.9، وقطاع الصحة 115.2، مقابل ارتفاع أكثر اعتدالًا في مجموعة السكن والكهرباء عند 106.9.
وتعني هذه الارتفاعات أن المواطن أصبح يحتاج إلى إنفاق مبالغ أكبر لتغطية الاحتياجات نفسها، ما يضغط على القوة الشرائية للرواتب والدخول الثابتة، ويدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتقليص بعض المصروفات.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تتزايد الضغوط على الأسر، خصوصًا أصحاب الدخول الثابتة، في ظل ارتفاع تكلفة الاحتياجات الأساسية.