قال عضو لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب المبروك الخطابي الخميس، إن ما صدر عن المجلس الأعلى للدولة حول رفض تعديل الاعلان الدستوري الثاني عشر لا يوثر في الوضع القانوني الذي قام به مجلس النواب.
وأضاف الخطابي، في تصريح صحفي ، إأن تسمية رئيس الحكومة جاء وفق الاتفاق السياسي الذي يتطلب التشاور بين المجلسين، وهذا ما حصل من خلال التزكيات التي حصل عليها فتحي باشاغا من أكثر من 50 عضوا من مجلس الدولة.
وأوضح الخطابي أن ما قام به مجلس النواب من تعديل دستوري أو تسمية رئيس الحكومة، جاء بعد مشاورات مكثفة بين لجنتي البرلمان والدولة، وكذلك بين رئاسة المجلسين، مبدياً استغرابه مما صدر عن مجلس الدولة اليوم.
يشار إلى أن مصدرا من المجلس الأعلى للدولة أكد، في تصريح للرائد، بأن التصويت الذي جرى في جلسة اليوم الخميس، كان على التعديل الدستوري، ولم يتطرق إلى تغيير الحكومة.
