كشف النائب العام الصديق الصور، عن حجم كبير من الخلل والفساد في ملف استيراد المحروقات، مؤكدا أن قيمة الاستيراد بلغت 9.5 مليار دولار خلال عام 2024، و8 مليارات دولار في عام 2025 ضمن نظام مبادلة النفط بالمحروقات.
وأوضح الصور في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن مليار دولار صُرفت خلال الأسبوع الماضي فقط، عقب إجراءات الترسية والشراء، مشيرا إلى أن الدولة كانت تدفع خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية نحو 1.5 مليار دولار سنويا لشركات محددة، دون طرح عطاءات أو إجراء عمليات ترسية قانونية.
وأضاف الصور، أن بيع المحروقات كان يتم بأسعار أقل من السعر المرجعي وبفارق وصل إلى 45.5 دولارا، لافتا إلى أن تطبيق نظام المزاد سيوفر على الدولة الليبية مكاسب تتراوح بين 300 و500 مليون دولار.
وأكد النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن وجود خلل وفساد واسع في عقود توريد المحروقات، مشيرا إلى صدور أمر بحبس مدير إدارة التسويق، مع استدعاء أطراف أخرى للتحقيق في التقصير وإهدار المال العام.
وبيّن الصور أن المحروقات تُعد سلعة مدعومة، يتم استيرادها بأسعار مرتفعة وبكميات تفوق الاحتياج المحلي، ما أدى إلى تهريبها نحو دول الجوار وشمال المتوسط.
وأشار إلى أن التحقيقات وحملات النيابة العامة التي نُفذت في أغسطس 2025 أثبتت أن كميات كبيرة من الوقود ذهبت إلى جهات عامة وخاصة لا تمتلك محطات وقود أو مخازن أو صهاريج لحفظ المحروقات، ما يؤكد حجم التجاوزات في هذا الملف.