كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية البالغة 1.8 مليار دولار، وآلية تسوية قيمة المحروقات خلال شهر فبراير 2026.
وأوضحت المؤسسة أن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية قيمة المحروقات عن شهر يناير بلغت نحو 768.4 مليون دولار أمريكي.
وأكدت المؤسسة أن ذلك جاء وفق الآلية المعمول بها خلال تلك الفترة لتسوية قيمة الوقود المورد إلى السوق المحلية، في ظل عدم توفر مخصصات مالية مباشرة لتوريد المحروقات.
وبيّنت المؤسسة أن إجمالي الإيرادات النفطية المحوّلة إلى المصرف الليبي الخارجي بلغ مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن الإيرادات المحصلة خلال شهر فبراير تمثل في الواقع عائدات مبيعات النفط الخام الخاصة بشهر يناير، وذلك وفق آلية التحصيل المعتمدة في قطاع النفط.
وأضافت أن التعامل مع المبلغ المحول تم وفق الإجراءات المالية المتفق عليها بين الجهات المعنية، والتي تضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية، وبحضور مكتب النائب العام.
وفي هذا السياق، قام المصرف الليبي الخارجي بحجز مبلغ قدره 295.6 مليون دولار أمريكي لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات إلى السوق المحلية عن شهر فبراير، وذلك وفق الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة.
كما أفادت المؤسسة بأنه تم إحالة المبلغ المتبقي من إجمالي الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي، وقدره 705.4 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار آلية إدارة الإيرادات النفطية المتفق عليها.
وأكدت المؤسسة أنه ابتداءً من إيرادات شهر فبراير التي سيتم تحصيلها خلال شهر مارس، سيجري إحالة الإيرادات النفطية بالكامل إلى المصرف الليبي الخارجي، وذلك بعد بدء العمل فعليًا بآلية سداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية من خلال المصرف الليبي الخارجي.
كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن البيانات التي تنشرها بشأن الإيرادات تعكس المبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا في حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي، وليس فقط قيمة المبيعات المعلنة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم آلية سداد قيمة المحروقات الموردة إلى السوق المحلية، وفق الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة، بما يضمن انتظام تدفق الإيرادات النفطية وإدارة عمليات السداد وفق الأطر المالية المعمول بها