نفد الوقت سريعا منذ إعلان خارطة الطريق في نوفمبر 2020 وتحديد الـ 24 من ديسمبر موعدا للانتخابات المقبلة حتى وصلنا إلى الـ 100 يوم الأخيرة قبل الانتخابات
وبينما رحب الكثيرون محليا ودوليا بإصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات الرئاسية يرى آخرون أن الحاجة بدت ملحة للتسريع في باقي التجهيزات والإجراءات حتى تجرى الانتخابات في موعدها
ترحيب دولي
ففي الوقت الذي أعلنت فيه المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات رسميا تسلمها لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا اعتبروا فيه أن صدور القانون يمثل خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر 2021.
إصدار القانون
أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ 9 من سبتمبر الجاري قرارا باعتماد قانون الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب حيث يتضمن القانون 77 مادة توضح شروط الترشح وإجراءاته والاقتراع واختصاصات الرئيس، في حين رفض المجلس الأعلى للدولة القانون بحجة أنه صدر دون التشاور معه كما ينص الاتفاق السياسي
من جانب آخر أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب لـ الرائد على عدم وجود أي عائق للبدء في العملية الانتخابية، في حال اعتماد قانوني انتخاب النواب والرئيس، حيث سيضعون جدولا زمنيا للعملية الانتخابية يتضمن موعد انطلاقها وآلياتها وانتهاءها وتوزيع المراكز الانتخابية
جدل حول القانون
وشهدت جلسات مناقشة اعتماد القانون بالمجلس جدلا كثيرا حيث اعتبر عضو المجلس جلال الشويهدي في الـ22 من أغسطس الماضي في تصريح للرائد أن القانون يُفصّل، ويحاول تمرير مواده على أشخاص معينين من قبل نواب “الرجمة”
ودعا مجلسُ الأمن في يوليو الماضي السلطات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق
فشل وانسداد
دعوة مجلس الأمن ودعوات المبعوث الأممي وعدد من سفراء الدول الكبرى كالولايات المتحدة، إلى الإسراع في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات قابلها عدم تمكن ملتقى الحوار من التوصل لقاعدة دستورية، وذلك عقب فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوافق عليها من قبل
وفي الـ5 من فبراير الماضي اختار ملتقى الحوار برعاية الأمم المتحدة حكومة مؤقتة برئاسة محمد المنفي للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء يكون من مهامها إجراء الانتخابات التي توافقت عليها الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار بتونس في الـ 13 من نوفمبر الماضي