انتخابات ديسمبر بين مناكفات السياسيين وتنفيذ المفوضية… الناظر للواقع يرى أن لا شيء ينبئ بأن هناك انتخابات ستُجرى في موعدها، فبالذهاب إلى مجلس النواب الذي أقرّ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نجد أنه وضع بنداً ينص على إجراء انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر، بينما تعقد جلسة بعدها بشهرٍ كامل لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، في مخالفة صريحة ومباشرة لخارطة الطريق، وتعطيل ضمني للانتخابات النيابية المتّفق عليها في ملتقى الحوار السياسي بجنيف.
تعطيل الانتخابات لا يقف عند هذا الحد فقط، بل يتعداه إلى الجانب المناوئ للبرلمان وهو المجلس الأعلى للدولة، فبحسب رئيسه خالد المشري فإن المجلس يريد انتخابات برلمانية أولاً ثم تُجرى بعدها انتخابات رئاسية، متذرعاً بأن البرلمان الحالي هو سبب التعطيل والتأخير للمسار السياسي في ليبيا والذي من ضمنه الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده نهاية العام الجاري، ولم تتوقف إجراءات الأعلى للدولة في هذا المسار فحسب، بل صرّح أيضاً المشري أن المجلس تقدّم بطعونٍ للمحكمة الدستورية في القوانين الانتخابيّة المقررة من البرلمان، بل في أي خطوة تقوم بها مفوضية الانتخابات بناءً على هذه القوانين.
وبدوره ممثلا للسلطة السيادية في ليبيا والمتمثلة في المجلس الرئاسي، فإن رئيسه محمد المنفي خلال لقاءٍ له مع المبعوث الأممي يان كوبيش، يؤكد يشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وبين كل هذا وذاك، وبحسب مراقبين، فإن الجهات الوحيدة التي تريد انتخابات في موعدها وتعمل على ذلك هي الأحزاب والكيانات السياسية، التي تتبنى فكر الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
فقد شدد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، محذراً من التلاعب بها وإجرائها في أجواءٍ غير ملائمة ما يزيد الوضع تعقيداً وتأزّما.
انتخابات ديسمبر… بين التأييد والتعقيد
