قال الرئيس السابق لهيئة سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، إن إقرار الموازنة الحكومية بتسعين مليارا أو أكثر كما يروج الآن؛ سيتسبب في ازدياد مستوي التضخم، وقد لا تتمكن الحكومة من التوسع في الإنفاق الاستثماري الجديد؛ بسبب صعوبات عديدة منها إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية.
وأضاف الشحومي، في تدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن إقرار ميزانية موسعة بتسعين أو مئة مليار دينار سيصحبه تضخم مرتفع وغير مسيطر عليه، ينعكس على استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويلتهم أي زيادة في المرتبات وعلاوة العائلة.
ورأى الشحومي أن الحكومة قد لا تتمكن من إدارة الإنفاق التنموي بشكل مناسب في قطاعات واسعة؛ بسبب محدودية مدتها وجملة التحديات الأساسية أمامها، ولوجود عدد كبير من الوزارات القديمة والجديدة، خاصة في حال إقرار إنشاء محافظات، والتي ستكون في حاجة لوقت طويل لتنظيم أعمالها وتباشر أعمال التحضير للإنفاق التنموي المستهدف وفق قوله.
وأكد الشحومي أن التوسع في الإنفاق الذي تخطط له الحكومة في وسط حالة الإرباك الحالية سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار مع استمرار القيود الكمية علي بيع العملة وتوسع السوق الموازي، حسب تعبيره .
