أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار ترحيبها بحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 1 أكتوبر 2026، والقاضي برفض طعن شركة الخرافي الكويتية وتأييد الحكم ببطلان إجراءات الحجز التي اتخذتها الشركة على أصول المؤسسة في فرنسا.
وأوضحت المؤسسة أنها لم تُخطر بإجراءات الحجز وفقًا للإجراءات القانونية، ولم تعلم بها إلا في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أنها باشرت فور اكتشافها جميع المسارات القضائية اللازمة للطعن عليها والدفاع عن حقوقها.
وأكدت أن الحكم النهائي يعزز سلامة موقفها القانوني، ويؤكد عدم جواز التنفيذ على أصولها استنادًا إلى حكم تحكيمي لم تكن طرفًا فيه، مشددة على عدم وجود علاقة تعاقدية أو التزام قانوني يربطها بشركة الخرافي الكويتية.
وأكدت المؤسسة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أصولها وصون حقوقها، بما يخدم مصالح الشعب الليبي.