كثيرا ما لاحقت شبهات الفساد واستغلال المنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في عدة ملفات، على رأسها ملف الاعتمادات المستندية التي دائما ما كانت مصدر قلق للمحافظ.
آخرها كشف تقرير لموقع “غلوبال وتنس” البريطاني أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك شبكة من البنوك المراسلة التجارية منها بنك “ABC” مملوك بشكل غير مباشر للمصرف المركزي ورئيسه المحافظ الصديق الكبير.
فساد جديد يلاحق الكبير
كشف موقع “غلوبال وتنس البريطاني” عن وجود بنك خارجي ببريطانيا مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي، ورئيسه المحافظ الصديق الكبير.
وقال الموقع -حسب تقرير له- إن المصرف “ABC” المملوك للدولة الليبية والمحافظ الصديق الكبير قام بتحويل مبلغ 110 مليون دولار لشراء مولدات طاقة كهربائية لليبيا لشركة إماراتية لا صلة لها بالمشروع، عن طريق تغيير طفيف في اسم الشركة المتعاقدة.
وأضاف الموقع إن المبلغ المحول تم إيقافه؛ “للاشتباه في وجود فساد دون ذكر الجهة التي أوقفته، موضحا أن الجريمة المالية مستمرة في نظام خطاب الاعتماد الليبي بتكلفة كبيرة على الخزينة العامة.
وبين الموقع أنه منذ أبريل 2020 إلى يوليو ذات السنة زاد الطلب على اعتماد بعض السلع ما رفع قيمة الاعتمادات المستندية المعتمدة لاستيراد اللحم على مدار 13 أسبوعا فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا لكل من سنة 2016 ،2017 ، 2018.
التورط مع جماعات مسلحة
فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا وجه في مارس 2018 اتهاما للصديق الكبير بالتورط مع جماعات مسلحة لم يسمها في اختلاس الأموال العامة عن طريق منحها اعتمادات مستندية من خلال شركات صورية غير مؤهلة للحصول على تلك الاعتمادات.
وبين الفريق -في تقريره- أن الاعتمادات تستخدم؛ للحصول على العملة الصعبة التي تُودع في حسابات مصرفية أجنبية أو تُضخ في السوق السوداء الليبية من خلال سماسرة العملة.
وأفصح الفريق أن الكبير أصدر أوامره إلى إدارات مصرفه والمصارف التجارية بعدم إطلاع ديوان المحاسبة على المعلومات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، إلا أن الديوان استطاع تسجيل تجاوزات تبلغ مئات الملايين من الدولارات -وفق بيانات التقرير-.
الكشف عن المستفيدين
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالكشف عن أسماء الشركات والمؤسسات والأشخاص المستفيدين من الاعتمادات المالية التي يمنحها الأخير.
وتساءل صنع الله في نوفمبر 2019 عما إذا كان هناك فئة معينة هي المستفيدة من سياسة المصرف المركزي النقدية بحكم العلاقات أو بمنطق التأثير المليشياوي، أو ربما بعض الأقلام الفاسدة التي يخشى الكبير أن تنتقده، أو أن تظهر فساده إن وجد.
شكشك يتهم الكبير
وفي ذات السياق اتهم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الكبير بالفساد في ملف الاعتمادات المستندية، وأن قيمة الأموال المهربة عن طريق هذه الاعتمادات والتي وافق عليها المركزي بلغت 141 مليون دولار سنة 2016.
وكشف شكشك -حسب الصفحة الرسمية للديوان- عن تدخل واضح لرجال أعمال وأصحاب نفوذ في ملف الموازنة الاستيرادية بتوجيه قرارات المحافظ والمنظومة المصرفية بما يخدم مصالحهم.
وفي وقت سابق من سنة 2019 قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن مصرف ليبيا المركزي تدخل في اختصاصات وزارة المالية، وحاول توجيه الترتيبات المالية بحسب ما يراه، مع أن كلا منهما تحت رقابة الديوان.
وأضاف شكشك أن المركزي مارس تنفيذ الترتيبات المالية وقانون الميزانية، وفتح الاعتمادات بطريقة غير سليمة، مشيرا إلى أن الترتيبات المالية المتفق عليها نصت على أن يعطي المركزي وزارة المالية قرضا بقيمة 10 مليارات دولار، وبإصدار سندات خزانة، وقدم الدفعة الأولى فقط من القرض بقيمة 4 مليارات دولار، ولم يعطه باقي القرض.
