قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، إن المصرف المركزي لا يملك، من حيث المبدأ، صلاحية فرض ضرائب أو رسوم.
وأوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن الضريبة لا تُقرّ إلا بقانون، فيما تصدر الرسوم بقرار من السلطة التنفيذية المختصة.
وأشار غيث إلى أن الرسم الذي فُرض سابقًا على سعر الصرف بنسبة 183% تم بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك، وليس بقرار منفرد من المصرف المركزي.
وأضاف أن من صلاحيات المصرف المركزي تحديد سعر الصرف وتعديله بالزيادة أو النقصان، لكنه لا يملك فرض ضرائب أو استحداث رسوم تحت أي مسمى.
وذكر غيث أنه في حال صحة ما يُتداول بشأن فرض ضريبة أو زيادة تحت مسمى رسوم على سعر الصرف، فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المصرف.
وأكد أن أي زيادة في سعر الصرف، سواء سُمّيت ضريبة أو رسومًا أو غير ذلك، ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة.
ولفت إلى أن الأسعار في الأسواق باتت مرتفعة بشكل كبير، لا سيما السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا.
وشدد غيث على أن كثيرًا من الخدمات التي كانت تُعد كمالية لم تعد كذلك، مثل الإنترنت والهاتف النقال والسيارة في ظل غياب النقل العام، فضلًا عن السكن الذي أصبح بعيد المنال مع غياب القروض السكنية.
واعتبر أن صدور القانون رقم (1) لسنة 2013 أسهم في تراجع النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
ووصف غيث الإجراءات المتخذة حاليًا بشأن سعر الصرف بأنها تعكس حالة من التخبط وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في قصر عمليات الاستيراد، حتى لأبسط السلع، على المصارف التجارية حصرًا، دون اللجوء إلى مكاتب الصرافة أو أي قنوات موازية.
وأوضح أن هذا التنظيم لا يقع ضمن صلاحيات المصرف المركزي وحده، بل يتطلب دورًا مباشرًا من وزارة المالية والجهات المختصة بالاقتصاد.
وأشار إلى أن الحديث عن حرية الاستيراد في ظل الفوضى الحالية لا يمكن اعتباره حرية حقيقية، بل يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي.
واعتبر غيث أنه ليس من المنطقي، في ظل استمرار تدفق النفط بصورة طبيعية، رفع سعر الصرف أو فرض رسوم إضافية عليه، لأن الكلفة النهائية ستقع على عاتق المستهلك، لا سيما المواطن البسيط والمتقاعدين، ما يجعل أي زيادة إضافية عبئًا مضاعفًا يفاقم معدلات الفقر ويضعف القدرة الشرائية.
وختم بالتأكيد على أن وظيفة الدولة الأساسية هي تحقيق رفاهية المجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطن، لا الاكتفاء بزيادة الإيرادات، إذ لا يحق للمصرف المركزي فرض ضرائب من تلقاء نفسه.
وأشار غيث إلى أنه في حال وجود قرار صادر عن مجلس النواب، يجب على المصرف المركزي نشره بشفافية لإبراء ذمته أمام الرأي العام، وإثبات أن القرار صدر عن الجهة التشريعية المختصة.