فشل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منذ توليه السلطة في حل الأزمات والمشكلات التي تواجه البلاد، خاصة بعد حدوث الانقسام السياسي والمؤسساتي خاصة بعد عدوان حفتر على طرابلس، وقيام الأخير بتهجير وقتل الليبيين وتدمير البنى التحتية.
وبعد طرد حفتر وميليشياته من المنطقة الغربية بالكامل حاول السراج التقرب من حفتر؛ خشية أن يكون خارج المشهد السياسي المقبل.
حيث تداولت وسائل إعلام عالمية أن السراج حمل رسالة لوزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” مفادها تكليف رئيس وزراء يسميه حفتر.
صحف إيطالية
صحف إيطالية عدة منها صحفية “لاريبوبليكا” تكشف عن إرسال السراج رسالة عبر رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” إلى حفتر مفادها بقاءه على رأس المجلس الرئاسي مقابل تعيين حفتر لرئيس الحكومة المقبلة.
وأفصحت ذات التقارير من بينها صحيفة “قلو بليست” الإيطالية أنه تزامناً مع إيصال رسالة السراج لحفتر من قبل “كونتي” و “دي مايو” في بنغازي كان يُعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية المشتركة، يرأسها وكيلا خارجية البلدين.
وذات التقارير كشفت أن “كونتي” ووزير خارجيته ” دي مايو” تعمدا أن يسربا للصحافة خبر المقترح الذي طلب السراج منهما نقله لبنغازي، حول تشكيل حكومة يختار حفتر رئيسها مقابل أن يحتفظ السراج برئاسة المجلس الرئاسي.
محاولات للتنصل
في ظل هذه التسريبات من الصحافة الإيطالية عن نية السراج البقاء في المشهد السياسي، حاول الأخير التنصل من هذه الأخبار؛ فنفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول رسالة السراج لـ “دي مايو” مفادها تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر.
وفي سبتمبر العام الماضي ظهر السراج في مقطع مصور عازما على تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر سنة 2020 على أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها، واختارت مجلسا رئاسيا جديدا، وكلفت رئيس حكومة تسلم المهام إليه -على حد قوله-.
تضارب التصريحات
بعد محاولته للتنصل من هذه التصريحات والتقارير، ناقش السراج مع ثمانية أعضاء من مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة.
هذه الخطوة جاءت بعد نفي الرئاسي كل الأنباء الواردة من وسائل إعلام دولية ومحلية أكدت عزمه تشكيل حكومة جديدة برئيس يسمّيه حفتر.
ويستمر السراج بالتخبط في تصريحاته محاولاً إخفاء نيته البقاء في السلطة رغم فشله الذريع في حل الملفات العالقة منذ توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي نهاية عام 2015.
