أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، الأربعاء، إدراج ميلشيات الكاني، وقائدها محمد الكاني في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان؛ جراء جرائم المقابر الجماعية التي لازالت تتكشف خباياها يوما بعد يوم.
ويأتي إدراج ميلشيا الكاني على القائمة السوداء بعد أسابيع من إقرار الكونغرس الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا، الذي يختص بوضع الإطار السياسي للخارجية الأمريكية تجاه ليبيا، ويدعو للحد من التدخلات الدولية في ليبيا، خاصة التدخل الروسي ودعم المسار الديمقراطي.
جرائم الكانيات
بلغت جرائم “مليشيات الكاني” عنان السماء، وبقيت صور الجثث التي استخرجت من المقابر الجماعية في ترهونة شاهدا على بشاعة هذه الجرائم.
وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر: إن عدد الجثث التي وجدت بالمقابر الجماعية التي خلفتها ميليشيات الكانيات بالمدينة بلغت 116 جثة، تعرف على هوية ستة أشخاص منها فقط.
وأضاف الكشر، في تصريح للرائد، أن عدد العائلات التي سحبت منها عينات بخصوص مفقوديها تجاوزت 330 عائلة، وأن هناك بعض العائلات لديهم 7 مفقودين، لافتا أن بعض من تعرف على جثثهم عثر معهم على مقتنياتهم الشخصية مدفونة كمفاتيح السيارة أو أوراقهم الثبوتية.
وأوضح الكشر أن عدد المحاضر التي رفعت في مركز شرطة ترهونة عن جرائم قتل الكانيات والتبليغ عن المفقودين تجاوز 3 آلاف محضر، مبديا أسفه عن عدم تحرك النيابة العامة إلى هذه اللحظة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
قانون دعم الاستقرار يطال حفتر وميليشياته
يحتوي قانون دعم استقرار ليبيا على عدة نقاط قد تشمل حصرا وتحديدا ميليشيات حفتر؛ بسبب تعاونها مع روسيا، والنظام السوري، حيث سيفرض القانون عقوبات ضد كل من يتعاون أو يتعامل أو يدعم أو يمول نشاطات مجموعة “فاغنر” الروسية في ليبيا.
كما نص القانون على عقوبات خاصة ضد الأفراد المنتمين لميليشيات حفتر؛ بسبب علاقاتهم مع النظام السوري في جلب الأسلحة والمرتزقة، وعقوبات ضد كل طرف يثبت دعمه أو تمويله أو تسليحه للميليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية في ليبيا، بالإضافة إلى عقوبات خاصة ضد المتورطين في الجرائم المالية والاقتصادية، بما فيها الفساد ونهب وتخريب المقدرات والموارد الاقتصادية، وتهريب الوقود والنفط، وعقوبات خاصة ضد المتورطين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان في ليبيا.
وبحسب هذا القانون يلزم الرئيس شخصيا بتنفيذه العقوبات وتقديم قوائم اسمية للأفراد والكيانات المعنية بالعقوبات خلال 180 يوما من صدور القانون.
القائمة السوداء
جاء القرار في إطار قانون “ماغنيتسكي” الذي يسمح للحكومة الأمريكية بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، عن طريق تجميد أصولهم وحظر تعامل المواطنين الأمريكيين معهم تجارياً.
ويُلزم القانون الرئيس الأمريكي بإصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.
وصدر قانون “ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، كما وقع عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، في عام 2012.
عرقلة روسية
منعت روسيا لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن من إصدار قرار بإدراج جماعة “الكاني” وقادتها في القائمة السوداء؛ لانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب.
روسيا بررت منعها إصدار القرار، بأنها تريد رؤية مزيد من الأدلة على قتل مليشيات “الكاني” مدنيين، في حين اقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التي تضم 15 عضوا في مجلس الأمن، تجميدا للأصول وحظر سفر على “مليشيا الكانيات” وقائدها “محمد الكاني”.
ويرى مراقبون أن إضافة ميليشيا الكاني للقائمة الأمريكية السوداء يأتي ضمن دعم القرار الذي أقره الكونجرس الأمريكي لدعم الاستقرار في ليبيا، وما يعده البعض تغيرا واضحا في السياسة الأمريكية اتجاه ليبيا بعد تخبط السياسية الأمريكية تجاه الملف الليبي إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.
