أكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا “ستيفاني وليامز” إحالة التقارير المرتبطة بمنح رشاوي للأعضاء المشاركين في ملتقي الحوار الليبي للتأثير على مجريات وقرارات الملتقي، إلى فريق خبراء أممي للنظر فيها.
وقالت “وليامز” – في ختام جلسة الملتقى – الاثنين، إن المعرقلين للعملية السياسية قد يخضعون إلى عقوبات، مؤكدة أن البعثة تواصلت مع القائم بأعمال النائب العام الليبي “المستشار إبراهيم مسعود” لمعالجة هذه المسألة.
وطمأنت “وليامز” أعضاء الملتقى أنه بمجرد توفر أية معلومات تتعلق بمزاعم الرشاوي سيكونون أول من يطلع عليها، مؤكدة أنها لن تتسامح مع من حرض على العنف ضد أعضاء الملتقى، مشيرة إلى أن البعثة رصدت عدد من المنشورات المتعلقة بالتحريض على الأعضاء وبلغت عنهم لحذفهم.
وأضافت “وليامز” أن أعضاء الملتقى قطعوا أشواطا هامة إلى الأمام، ورفعوا سقف آمال الليبيين وتطلعاتهم، في إجراء انتخابات وطنية، وأن الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتخفيف من معاناة الليبيين”.
وكانت 9 منظمات حقوقية ومجتمعية قد طالبت الأحد الماضي، النائب العام التحقيق في مزاعم تقديم رشاوي مالية لأعضاءٍ بالملتقى السياسي الليبي في تونس.
