شهدت ليبيا في الآوانة الأخيرة حملات اعتقال بحق مسؤولين بارزين في الدولة على خلفية قضايا فساد وإهدار للمال العام، وتقصير في أداء المهام، إثر صدور أوامر قبض عليهم من قبل النائب العام كان من بينهم أمر إيقاف وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، والذي فر إلى ألمانيا حسب آخر التقارير الصحفية.
النائب العام أصدر في الـ 17 من أكتوبر قرارا بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا تتعلق بتسديد قيم مالية؛ بسبب التجاوزات التي شابت أعمال لجنة المشتريات.
فساد في زمن الكورونا
وفي وقت تجاوزت فيه الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا 48 ألف إصابة تتهم الجهات والأشخاص المكلفين بتسيير الاعتمادات المخصصة لمجابهة كورونا بالفساد، وتلقي رشاوي وتضخيم أسعار، وتوريد أجهزة وأدوية لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
وكشف مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة كورونا والتي بلغت 847 مليون دينار خُصص منها لجهاز الطب العسكري مبلغ 95 مليون دينار.
وشهدت المرافق الصحية في البلاد تراخيا كبيرا في التعامل مع ملف كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات المسجلة، وارتفاع حالات الوفاة، ونقص كبير في المعدات الطبية، وقلة مراكز العزل الخاصة بعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا.
أمر بالإيقاف
وأصدرت النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس في الـ 19 من أغسطس أمرا بمنع سبعة من مسؤولي جهاز الطب العسكري من السفر، واستلام جوزاتهم؛ بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب المدعي العام العسكري، إن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مطلوب للإدلاء بإفادته في إطار التحقيق معه حول إهدار أموال المؤسسة العسكرية، مؤكدا هروبه خارج البلاد بجواز سفر مزور منتحلا دور الجريح.
قرقاب يعود للواجهة
عضو لجنة الطوارئ المشكلة من الرئاسي لمواجهة فيروس كورونا، ومدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب ظهر في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
قرقاب المتهم بتبذير ميزانية الطواري التي خصصها الرئاسي لمواجهة كورونا في مارس الماضي بقيمة 500 مليون دينار.
متهم أيضا بتجاوزات تخص الهيئة العامة للاتصالات بصرف مبلغ مالي بقيمة 91 مليون دينار لمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية دون توفر أي بيانات للعاملين، وعدم تسوية الالتزامات القائمة على الشركة البالغ قيمتها 300 مليون دينار، وفقا لما جاء في تقرير هيئة الرقابة الإدارية.
نتائج غائبة
وبعد المظاهرات التي شهدتها عدة مدن ليبية ضد الفساد ومحاربة الفاسدين أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لمراجعة نفقات وزارة الصحة خلال السنتين الماليتين 2019 و2020 برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، وعضوية كل من عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة أحمد حمزة المهدي، ووزير المالية فرج عبد الرحمن أبومطاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي طلال عجاج.
ونص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره إلا أن هذه اللجنة لم تصدر أ ي نتائج منذ توليها المهمة.
خطوة جيدة
وفيما يتعلق بأمر النائب العام بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، قال أستاذ القانون موسى القنيدي، إن الخطوة تبدو جيدة في سياق الحد من الفساد خاصة في ظل فشل الجهات الطبية الحكومية من الحد من انتشار فايروس كورونا في عموم البلاد.
وأضاف القنيدي، في تصريح للرائد، أنه لا بد على المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن يعمل بالتوازي وبشكل منظم مع ما صدر عن النيابة العامة بحيث لا تؤثر هذه القرارات سلبيا على توفر المعدات والمشغلات الأساسية والرئيسية للكشف عن الوباء، وأن يتخذ الاحتياطات والتدابير الممكنة قدر الإمكان؛ لتجنب الأسوء طبيا.
لكن تبقى التساؤلات ت الآن عن الإجراءات البديلة؛ لضمان استمرار عمل الفرق الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك خاصة مع ظهور بوادر موجة جديدة كبيرة في البلاد.
