تم اكتشاف النفط في ليبيا في ستينات القرن الماضي , واستبشر الليبيين خيراُ مع تصدير أول شحنة للخارج على أمل أن يساهم هذا الخير في إخراجهم من حالة العوز والفقر إلى بحبوحة العيش و التمتع بمستوى معيشي أرقي مع توافر فرص العمل والحصول على الخدمات الصحية وكفالة التعليم العالي وتوفير بنية تحتية جيدة تتناسب مع العصر وتوفر الراحة للمواطن من ثروات بلاده .
فعلا تحقق شي من هذه الأمنيات في العهد الملكي عقب اكتشاف هذه الثروة وبدأت عجلة التنمية في الحركة نحو الأهداف المنشودة والأمنيات المرغوبة وبخطي ثابتة ومتسارعة في سباق مع الزمن. وهذا كان شي ملموس ومعاش وشهد له القاصي والداني وأشاد به كل من زار ليبيا في ذلك الوقت .
ولكن ومع هذه الحركة الدؤوبة والإرادة الحقيقية إلا أنها اعتراها شيء من الفساد لا يمكن إنكاره أو التغطية عليه بسبب هذه الوفرة الطارئة فتحت أبواب شهوة حب التملك والاستئثار لدي بعض الشخصيات ذات النفوس التي جبلت على حب الشهوات من جمع المال من حلاله وحرامه من النافذين من وزراء ورؤساء حكومات وبعض أبناء العائلات المتنفذة ( الأرستقراطية الجديدة ) بل وصل الفساد إلي داخل القصر الملكي عن طريق الأسرة المقربة للملك والتي فسادها سبب استياء كبير لدى الشارع الليبي .
واجتماع النفط والفساد كانا سببين متلازمين في إسقاط نظام الحكم الملكي عن طريق قوى خارجية حركت مجموعة من الضباط الصغار السن للاستيلاء على السلطة في ليبيا في ( سبتمبر 1969م ) للانتقال بها من مرحلة النفط والفساد إلى مرحلة متقدمة نحو القتامة وهي مرحلة النفط والفساد والاستبداد.
استخدم نظام سبتمبر النفط في سنواته الأولى لتدعيم النظام الجديد وتثبيته من خلال توفير طفرة اقتصادية جيدة , ولكن لم تطول مدتها التي لم تتجاوز منتصف السبعينات ليكشر النظام عن أنيابه ويكشف عن وجهه الحقيقي الذي ضيق على الحريات وكمم الأفواه وطارد الأفكار واغتال المفكرين وفرض نظام سياسي جيد اطلق عليه ( النظام الجماهيري ) أو الاشتراكية الشعبية التي أعادت الليبيين إلى نقطة تشبه نقطة ما قبل اكتشاف النفط من خلال تحريم التجارة وتجريم الفكر السياسي ومع أي نشاط فردي أو جماعي سواء كان هذا النشاط اقتصادي أو سياسي أو ثقافي وجعل الليبيين طوابير أمام ( المنشآت العامة ) للحصول على احتياجاتهم اليومية .
ودخل الفساد في هذه المؤسسات التي كان يديرها مقربون من النظام وأعضاء ما يعرف ( باللجان الثورية ) كما حرم الليبيين من الاستفادة بمقدرات النفط التي كانت تعود على النظام ورجاله أو ما كان يذهب إلى الخارج لدعم عصبات التمرد والقوى الخارجة على حكوماتها والتي كان يسميها النظام ( قوى التحرر) فكانت الأموال تغدق عليهم في حين الشعب الليبي يعاني الفقر والعوز في أغلبه وأعلن المستفيدين من النظام شعار ( قررنا الحياة بالخبزة والماء )!!!! . ولم ينتهي نظام القذافي حتى ذاق الشعب ويلات الفساد والاستبداد والتجويع .
لتأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستبداد والفساد والتجويع مع إعلان وقف تصدير النفط عام ( 2014 )من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية متزامنا مع الفساد المستشري في الحكومة ليسبب خسارة ليبيا اكثر من 100 مليار دولار ويرتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من عشرة دينار وأن تشح السيولة النقدية المحلية ويقف بل يبيت الليبيين رجال ونساء في طوابير أمام المصارف للحصول على مرتباتهم.
وزاد الأمر سواءً الحرب على طرابلس في أبريل ( 2019 ) واستشراء الفساد ثم غلق الأبار ومنع التصدير عام ( 2020) وبه جُمع الشر وتظافرت لعنة الفساد والاستبداد والجوع على المواطن الليبي الذي اصبح الحلم بحياة كريمة يمثل كابوس مفزع مؤذن بثلاثي اللعنة التي تطارده كلما تكرر هذا الحلم الذي هو في حقيقته حق طبيعي غير قابل للنقاش ناهيك للنزاع !!!!.
