عاد خليفة حفتر ليعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد أن بلغت الخسائر المادية للإقفالات غير القانونية للموانئ والحقول النفطية من قبله منذ 17 يناير الماضي 10 مليارات دولار .
وبينما أعلن حفتر أن هذا القرار هو نتيجة لاتفاقه مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق يرى كثيرون أنه نتيجة لضغوط دولية مورست عليه، وبالأخص من الجانب الأمريكي.
فتح النفط
خليفة حفتر أعلن، في 19 سبتمبر الجاري، في لقاء متلفز فتح إنتاج وتصدير النفط بشرط التوزيع العادل لعائداته بين كل الليبيين، وألا تستخدم عائداته في تمويل الإرهاب والمليشيات المسلحة، حسب وصفه.
ضغط أمريكي
إعلان حفتر جاء بعد بيان للسفارة الأمريكية كشفت خلاله التزام حفتر بفتح النفط، فقد أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا تلقيها التزاما شخصيا منه بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر.
وأكدت السفارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنها تعد التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمرًا حيويًا لتعزيز “رفاهية الشعب الليبي.”
ضغوط دولية
كما أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، في 20 سبتمبر الجاري، أن خليفة حفتر تعرض لضغوط دولية؛ لرفع الحصار عن النفط، بعد أكثر من 8 أشهر من إغلاقه.
رفض واستثناء
وبينما رفضت المؤسسة الوطنية للنفط الاعتراف باتفاق حفتر ومعيتيق باعتباره غير صادر عن المجلس الرئاسي بصفة غير شرعية .
فقد أعلنت في الوقت ذاته رفعا جزئيا للقوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة، واستمرارها على الحقول التي تتمركز بها عصابات “الفاغنر” والجماعات المسلحة الأخرى التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة.
