منذ إغلاق المنشآت النفطية من قبل ميليشيات حفتر، في 17 من يناير الماضي، قبيل انعقاد مؤتمر برلين الدولي الخاص بتسوية الأزمة في ليبيا بيومين، بحجج واهية بداعي التوزيع غير العادل للإيرادات، تسبب بالعبث بالاقتصاد الليبي وزاد الوضع المعيشي للمواطن في ليبيا سوءا.
المؤسسة الوطنية للنفط سبق أن حملت المسؤولية لمليشيات حفتر وراء إغلاق حفتر النفط وتداعياته على الاقتصاد الوطني للبلاد، محذرة من أن استمرار الإغلاق سيفاقم الأزمة الاقتصادية.
عبث أيادي الفساد بمقدرات البلاد من قبل حفتر أدى إلى ارتفاع الخسائر المادية؛ بسبب إيقاف الإنتاج والتصدير إلى أن قاربت الـ 10 مليار دولار، الذي أدى إلى توقف الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية وبالتالي زيادة ساعات طرح الأحمال على المواطنين، ونقص إمدادات الوقود وازدياد صفوف المصطفين من المواطنين أمام المحطات الوقود.
تناقضات المسماري
ناقض الناطق باسم حفتر أحمد المسماري نفسه في بيان له، الأحد، عقب احتجاجات المدن الشرقية المنددة بالوضع المعيشي السيئ قائلًا ” إننا نتابع كل هذه الأزمات المفتعلة ومن حق الليبيين التمتع بخيرات بلادهم”.
المسماري حاول التنصل كعادته من أن حفتر هو من يقف وراء هذه الأزمات؛ نتيجة تعنته في فتح النفط، وراوغ في خطابه ملقيا باللوم على الفاسدين الذين على ما يبدو أنه لا يدرك بأن العالم أجمع على أن النفط هم وراء إغلاقه.
حاجز 10 مليارات
المؤسسة الوطنية للنفط قالت، إن خسائر إغلاق الحقول والموانئ النفطية منذ يناير الماضي قد قاربت حاجز الـ 10 مليارات دولار بعد 240 يوما من الإغلاق.
وقالت الوطنية، عبر صفحتها الرسمية، إن منع هؤلاء المغلقين جميع المصافي الوطنية من العمل بسبب إيقاف إنتاج النفط لمدة ثمانية أشهر متواصلة، كما تم إيقاف إنتاج الغاز المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية ما أجبر المؤسسة على استيراد الديزل لمحطات توليد الكهرباء واستنزاف الميزانيات، وقاموا بكل ذلك خلال جائحة فيروس كورونا العالمية دون أي تفكير بتبعات هذا العمل الإجرامي على الشعب الليبي.
تعهد بالتزام شخصي
وتصديقا لبيانات المؤسسة التي تتهم صراحة حفتر بإغلاق قوت الليبيين أكدت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن حفتر قدم التزاما شخصيا بإعادة إنتاج وتصدير النفط في موعد أقصاه 12 سبتمبر.
ورحبت السفارة في بيان لها، السبت، باتفاق الأطراف الليبية على إعادة فتح النفط، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من أزمة حادة في قطاع الكهرباء نابعة من الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا.
وقالت السفارة بأن الضمانات الموثوقة ستمكّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها.
وشددت السفارة على ضرورة تحقيق ترتيبات أمنية للمنشآت النفطية تفضي إلى الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية.
