عبث حفتر بالقطاع النفطي، أتاح للأيادي الفساد الفرص بالهيمنة والتلاعب بقوت الأساسي لليبيين، بالتزامن مع الخسائر النفطية والتي تخطت حاجز 9 مليارات دولار امريكي جراء الإقفالات النفط.
حيث برز اسم الإمارات وروسيا أكثر بعد فشل العدوان على طرابلس في تحريك وتوجيه حفتر لخدمة مصالحها، بالوقوف وراء الأعمال التخريبية في المنشآت النفطية.
مدير مصفاة من عائلة إماراتية
تقرير متداول يزيح الستار عن إدارة أحد أكبر المصافي في ليبيا، حيث أفاد التقرير عن إدارة مصفاة رأس لانوف من قبل مدير تنفيذي إيراني يحمل جواز سفر كندي معين من قبل الشريك الاجنبي وهو عائلة إماراتية من أصول إيرانية.
وأوضح التقرير أن المدير التنفيذي الحالي، مغتصب للوظيفة لمدة جاوزت 7 سنوات بعد انتهاء ولايته في 8 مارس ،2013 طبقا للاتفاقيات وطبقاً لقوانين المؤسسة الوطنية للنفط كونها شريك في شركة “ليركو”.
وأفاد التقرير علي تولى المدير “المفروض بسياسة الأمر الواقع” مهامه بالتحكم وترك مقر عمله الاساسي بالشركة في راس لانوف منذ مارس 2013، وممارسة أعمال الشركة من دبي على بعد 4,000 كيلومتر بالاستعانة ببعض أيادي الفساد و”طالبي المنافع والهبات من الليبيين”.
معالم الفساد
كشف التقرير عن الإهمال لتجهيز المصفاة للتشغيل وتأخير العمرة الشاملة لمدة 12 سنة منذ 2008، مشيرًا إلى الفترة بين العمرات 3 سنوات عندما كانت المصفاة ليبية بالكامل.
وأفاد التقرير على رفض تشغيل المصفاة في مخالفة للاتفاقيات التي تعرف المشروع بأنه “امتلاك وتشغيل وتطوير المصفاة” حيث كان الغرض من الشراكة التطوير أصبح تشغيل فقط.
وبين التقرير على وجود إهمال في إقفال حسابات الشركة ومراجعتها واعتمادها عن السنوات العشر منذ 2011 وحتى 2020، والتغاضي دفع ضريبة الدخل عن أرباح الشركة في عامي 2010/2011 بقيمة 24 مليون دينار، وتكبيد الخزانة الليبية خسارة بنفس المبلغ.
وأشار التقرير لتقاضي المدير التنفيذي لمرتب شهري يناهز 18 ألف دولار شهريا بالعملة الصعبة بدون القيام بعمله لمدة زادت عن 7 سنوات مع توقف المصفاة عن التشغيل بتعليمات منه وبدعم من الشريك الأجنبي، وقيامه بالتأمين على حياته على حساب الشركة بما يقارب المليون دينار في مخالفة للوائح والقوانين السارية.
وأضاف التقرير إلى إهمال دفع مستحقات العاملين من علاوات وبدلات والزيادات السنوية بالمرتب المستحقة قانونا للعاملين وغيرها، مما أضر بالموظفين وأثقل كاهل الشركة بما يقارب 40 مليون دينار، مشيرًا إلى ابتزاز الموظفين عن طريق إيقاف مرتباتهم وتنحيتهم من الوظائف الاشرافية وسحب سيارات الشركة منهم وسحب السكن الممنوح لهم من الشركة.
إرهاق الخزينة العامة
برر حفتر إغلاقه للنفط بحجج واهية لتوزيع العادل للنفط، بينما دفع للمرتزقة والدول الداعمة له في السيطرة والتحكم في قوت ومدخل الأساسي لليبيين، وتمركز ميلشياته في المنشآت النفطية.
المؤسسة سبق وأن اتهمت الإمارات بتعطيل استئناف النفط في يوليو الماضي بعد إعلانها رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية.
خسائر إغلاق الحقول والموانئ النفطية منذ يناير الماضي قد بلغت أكثر من 9 مليارات دولار، أي ما يعادل 24% من ميزانية العام، التي تمثل الرواتب النسبة الأكبر فيها نحو 24 مليار دينار.
