في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات من عدة أطراف، بضرورة إجراء تعديل وزراي، وتعيين وزراء في الوزرات الشاغرة بحكومة الوفاق تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
آخر هذه المطالبات كانت من الهيئة الطرابلسية التي طالبت بإصلاحات حكومية، ومنع تجاوز الوكلاء مهام الوزراء، وعدة أمور أخرى، وسبق هذه المطالبة مطالبة رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج بإجراء تعديلات عاجلة ترفع من مستوى أداء الحكومة.
مطلوب في كل وقت
قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، إن التعديل الوزاري مطلوب في كل وقت، متمنيا من الحكومة الاستجابة لهذه المطالب وتغيير بعض الوزارات والمناصب، لعل الجديد يخفف ولو قليلا من معاناة الناس.
وأكد الكبير، في تصريح للرائد، أن الوقت الحالي يستدعى التغيير بالتأكيد فإن الفشل في بعض الوزارات أصبح واضحا، والنهب والفساد استشرى إلى حد غير معقول، مضيفا أنه ربما يكسر التغيير الجمود الحالي، ويظهر بعض الفرق من خلال تحسن الأداء والخدمات، ولو بشكل محدود.
حق شعبي
من جانبه أوضح الكاتب الصحفي إبراهيم عمر أنه يجب ممارسة كل الضغوط على المجلس الرئاسي؛ لتحسين أداء حكومته، وتوفير الخدمات، وتصحيح الأوضاع، والاهتمام بحاجيات المواطنين قدر الإمكان.
وبين عمر في تصريح للرائد أن هذه المطالب من ضمن حقوق الشعوب الحرة في أن تمارس دورها في المراقبة والمحاسبة، وحتى إقالة الحكومات أو مجالس النواب إن تطلب الحال.
فات الأوان
في المقابل رأى الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد أن التعديلات الوزارية قد فات وقتها كإجراء إصلاحي يمكن أن يغير الوضع إلى الأفضل.
وأكد أبوزيد، في تصريح للرائد، أن ما ينبغي التركيز عليه الآن هو ضرورة إنهاء الصراع والوصول إلى تسوية سياسية تأتي بسلطة تشريعية جديدة وأكثر استقراراً، يمكنها العمل على تحسين الخدمات ومعالجة الأزمات.
