أعلنت الجزائر الاثنين، استئناف التجارة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر بعد توقفها سنوات لأسباب أمنية تزامنا مع الترخيص مجددا لتجارة المقايضة بولايات الجنوب.
وأكدت الجزائر في بيان لاجتماع مجلس الوزراء على تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية وإمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لشركة “نفطال” الحكومية في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز.
وبين مجلس الوزراء، أن القانون الجديد للتجارة المقايضة أنها تكتسي طابعا استثنائيا وتهدف إلى تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات الجنوب موضحا أن السلع المحلية المعنية بتجارة المقايضة هي التمور والخضر والمعجنات الغذائية والدهون والزيوت وبعض مواد التبغ والبناء.
يشار إلى أن الجزائر قررت في سنة 2012 غلق الحدود البرية مع دولتي مالي والنيجر بعد سيطرة فصائل مسلحة على إقليم شمال مالي وإعلانها إمارة إسلامية، والاعتداء على القنصلية الجزائرية في مدينة غاو شمال مالي، واختطاف الطاقم الدبلوماسي فيها.
