كشفت وزارة العدل، الأربعاء، عن العمل على إعداد مشروع قانون يجرم خطاب الكراهية، ويعاقب كل من يبثه أو ينشره، داعية لإنشاء مرصد وطني يتتبع هذا الخطاب، ويقترح الإجراءات والتدابير التي تكفل محاربته والحد من خطورته.
ودعت الوزارة، في بيان لها، المسؤولين عن العمل الإعلامي ووسائل الإعلام والنشطاء بمجال الإعلام؛ لإصدار مدونة للسلوك المهني لوضع التزام ذاتي من وسائل الإعلام لأخلاقيات العمل الإعلامي.
وبينتّ الوزارة أنها لاحظت خلال متابعتها للسلوك الذي تنتجه بعض وسائل الإعلام تبنيها خطابا إعلاميا يحرض على العنف والكراهية، ويبث سموم الفرقه والنعرات القبلية والجهوية، عبر برامجها واستضافتها لأشخاص توجه الاتهامات بقصد التشويه وتأجيج الرأي العام.
يشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أكد، الثلاثاء، أن أحد مديري القنوات الممولة من الخارج والداعمة للوفاق وقع في علاقة مشبوهة مع استخبارات دولة معادية لابتزاز الحكومة، وتعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتدعو إلى الفتنة، حسب وصفه، موضحا أن الأجهزة الأمنية تبحث عن هذا السلوك المتغير
