بعد تحرير كامل المنطقة الغربية من مليشيات حفتر وجب محاربة الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة، هذا ما قاله وزير الداخلية فتحي باشاغا، متوعّدا بملاحقة كل الفاسدين وفتح تحقيقات بالتعاون مع مكتب النائب العام والمؤسسات بشأنهم.
وتحدث باشاغا عن ضرورة دعم الحكومة والمسؤولين للإعلام المحلي لما تتوفر فيه من عناصر ذات كفاءة تستطيع النهوض به، متهما أحد المديرين في قناة ممولة من دولة عربية بالتخابر ضد حكومة الوفاق.
منظومة الفساد
باشاغا أكد خلال مؤتمر صحفي له، أن الوزارة تحاول الحدّ من منظومة الفساد التي استشرت في كل مكان وتقودها عصابات موجودة في كل مؤسسة، ففي كل مكان هناك فساد طوعي وآخر قهري، حسب قوله.
ومع تفشي الفساد بيّن باشاغا أن الفساد واضح في عدة قضايا ولا يحتاج أدلة، منها قضية انقطاع الكهرباء وتكدس القمامة، وعدم توفر السيولة، وعدم وصول الحقوق للمواطن، لافتا إلى أن كل هذه العوامل كفيله بتوسع دائرة الجريمة؛ لعدم شعور الناس بالأمان.
وضرب باشاغا أمثلة على الفساد في الدولة، بانقطاع الكهرباء ومعاناة المواطن جراء تفشي كورونا بالرغم من صرف المليارات للقطاعين، متسائلا أين ذهبت هذه المليارات؟ مؤكدا أن ملف الفساد كبير وأنه المعرقل للإصلاح، والمسبِّب للحرب الماضية، وتوقّع أن تندلع حرب قادمة إذا لم يُقضَ عليه.
موقف دولتي تركيا وقطر
ولم ينسَ باشاغا أن يثني على موقف دولتي تركيا وقطر؛ لمساندتها ودعمها في التصدي لعدوان حفتر، لافتا إلى أن أحد مديري القنوات الممولة من الخارج والداعمة للوفاق وقع في علاقة مشبوهة مع استخبارات دولة معادية لابتزاز الحكومة.
وبينّ خلال حديثة أن إحدى إدارات القنوات الممولة بالخارج الداعمة لعملية بركان الغضب تبث سمومها بخلاف صحفييها العاملين فيها، وتعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتدعو إلى الفتنة، حسب وصفه، موضحا أن الأجهزة الأمنية بحثت عن هذا السلوك المتغير.
كما ذكر أنه عند هجوم حفتر في 4 أبريل 2019 لم يكن هناك إعلام داخلي جاهز رغم وجود كفاءات عالية، مشيرا إلى تهميشه وعدم تقديم أي دعم له.
وقال باشاغا إن غياب إعلام داخلي قوي اضطرهم إلى التوجه للإعلام الدولي والخاص الممول لإيصال الصوت وإيضاح الموقف، ومنها قنوات ممولة وقفت وقفة جادة في الخطوط الأمامية أثناء العدوان.
