سعى حفتر بعدوانه على العاصمة طرابلس، وعقد اتفاقيات غير قانونية، لكسب الدعم من دول، لإسقاط حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليًا المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية.
ظل الموقف الدولي راسخًا على شرعية حكومة الوفاق التي تدافع عن العاصمة ضد المشروع الانقلابي لحفتر على الشرعية في جل البيانات، والخطابات المنددة بالاعتداء والتدخلات الداعمة له.
لن تكفي جهود الدول الداعمة لحفتر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لإنقاذه”.
وفي كلمة متلفزة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة، مطلع مايو الجاري، أشار أردوغان إلى أن عملية ردع عملية حفتر مؤخرا تمت “بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا” المعترف بها دوليا.
الحكومة الشرعية
من جانبه أكد أمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرغ”، السبت، أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في ليبيا، ولن يتعامل الحلف مع غيرها.
وشدد ستولتنبزغ خلال اتصاله برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أن استهداف المدنيين، والبنى التحتية أمر غير مقبول، ملفتا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.
واتفق السراج مع ستولتنبزغ على التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا وفقا لما بحث في لقاءات سابقة، بما يدعم بناء القدرات العسكرية والأمنية و تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين.
الإطار القانوني الوحيد
السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” أكد أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، والمؤسسات المنبثقة عنه هو الإطار القانوني الوحيد الذي اعترف به المجتمع الدولي.
وأوضح “نورلاند” في تصريح لصحيفة القدس أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الهجوم الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس، ووقف دائم لإطلاق النار، وحل سلمي تفاوضي للنزاع، مضيفًا أن وجود ما يقرب من ألفين من مرتزقة شركة فاغنر الروسية، والمعدات العسكرية المتطورة التي يملكونها إساءة لسيادة ليبيا، وسلامتها الإقليمية.
وكشف “نورلاند” عن أن سيطرة حفتر تنحسر مع كل يوم تستمر فيه المواجهات، وهو عرضة لخطر فقدان كل فرصة ما لم يسمح للمنطقة الشرقية بالتفاوض.
