قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، في تصريح للرائد السبت، إن السبب الرئيسي لأزمة السيولة الحالية هو محافظ المركزي السابق الصديق الكبير، إذ يجري تداول 95% من العملة المصدرة خارج خزائن المصارف لانعدام الثقة.
وأشار الفضيل إلى أن المصدر الرئيس لضخ السيولة داخل خزائن المصارف التجارية في السابق، كان شراء النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، لكن يوجد الآن عزوف عن شراء النقد الأجنبي من المركزي، مخافةَ تخفيض الضريبة على سعر الصرف مجددا، لذلك ينتظرون حتى العام المقبل لمعرفة نسبة التخفيض، وهذا ما فاقم أزمة السيولة.
وأوضح الفضيل أن خزائن المصارف التجارية باتت فارغة بشكل كبير، على الرغم من طباعة 15 مليار دينار، إلا أنها تُتداول خارج إطار المصرف، حيث سجلت قيم عرض النقود 152 مليارا، في حين كانت العملة المتداولة 46 مليارا، والودائع تحت الطلب 106 مليارات، ولهذا فكل دينار يطبعه المصرف بخرج من المصارف ولا يرجع لها.
ورأى الفضيل أن الحل بدأ به المركزي وهو التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني، مشيدا بقرار خفض العمولة على البطاقات المصرفية إلى 1%، لأنه أحد الحلول المناسبة في الوقت الحالي، داعيا إلى الإسراع بتوفير المزيد من آلات البيع مع وجوب إلغاء كافة العمولات المفروضة من المصارف على المستهلك والبائع، خاصة مع اقتراب زيادة وتيرة البيع عبر البطاقات المصرفية في الآونة الأخيرة.
ولفت الفضيل إلى أن الاعتماد على حلول أخرى ومواصلة طباعة العملة لن يشكل ذلك حلا لأزمة السيولة، إذ تحتاج المرتبات لوحدها بـ 5،5 مليارات دينار، شهريا، ولذلك فإن التحول الإلكتروني هو الحل المناسب في الوقت الحالي القابل للتحقيق، على حد قوله.
