شغلت قضية رجوع أسرة ليبية من تركيا إلى ليبيا دون خضوعها للحجر الصحي من قبل السفارة في إسطنبول الرأي العام، مثيرة عديد التساولات، خصوصا بعد تداول مراسلة إدارية من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى القنصل الليبي في إسطنبول يحثه فيها على محاولة الإسراع في إجراءات العودة خاصة وأنها أسرة “لشهيد”، من ضمن مقاتلي الجيش الليبي قد قضى في معركة الدفاع عن طرابلس، إثر عدوان حفتر عليها منذ أبريل 2019.
توضيح الحادثة
رئيس المجلس الأعلى للدولة قال في رسالة وجهها لمكتب النائب العام، إنه تلقى اتصالا من أسرة “الشهيد فراس السلوقي” تطلب فيه المساعدة، من أجل الرجوع إلى ليبيا بأسرع وقت، لحضور جنازة ابنها.
وأضاف المشري في رسالته بأنه عندما اشترطت السفارة خضوعهم للإجراءات الطبية أفادونا بأنهم قد عادوا من أداء العمرة في يوم 15 مارس، وأخضعتهم السلطات التركية للحجر الصحي لمدة 17 يوما بأنقرة.
وبعدها تم إجراء تحليل لهم، وظهرت النتائج سلبية، وتعهدوا في وثائق رسمية للسلطات التركية بالتزام الحجر المنزلي في إسطنبول، وعند إفادة القنصل بهذه المعلومات قال بأنه يمكن الاستناد عليها بشرط موافقة وكيل وزارة الخارجية، ورئيس لجنة متابعة عودة العالقين بالخارج، وقد وافقوا عليها، وعند عودة الأسرة إلى مطار مصراتة تعومل معها باتخاذ الإجراءات المطلوبة وعُمل تحليل آخر، للتأكد من خلوهم من الفيروس، وظهرت النتائج سلبية.
لم نطلب أي استثناء
وتابع المشري بأن طلب العودة للأسرة اقتصر فقط على الاستعجال بإجراءت العودة، إكراما لابنهم الشهيد، ولم نطلب مطلقا أي استثناء من الإجراءات الطبية، مؤكدا حرصه الشديد على إظهار حقيقة هذه الحادثة، لأنها أصبحت قضية رأي عام، راجيا نشر نتائج التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.
إجراءات مشددة
وكان المجلس الرئاسي قد اعتمد في أبريل الماضي قرار اللجنة العلمية الاستشارية القاضي بعودة العالقين في الخارج بعد إجراء تحليل pcr وأشعة ct قبل السفر مع إلزامهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، وتعاد التحاليل بعده، كما طالب قرار اللجنة الاستشارية السلطات المعنية بان يُعزل الذين تثبت إصابتهم عبر التحاليل صحيا في مراكز العزل حتى يتم شفاءهم.
