عملت وزارة الداخلية وبشكل متواصل على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمجاهرة بالأمن إلى جانب ملاحقة مروجي الشائعات َوأمن المعلومات .
مكافحة الشائعات ومحاسبة مرتكبيها لا تقل أهمية عن مكافحة الجرائم والعابثين بأمن الوطن نظرا لما تشكلها من خطر سواء كانت عبر
وسائل التواصل الاجتماعي أو منابر إعلامية عبر قنوات فضائية.
الشائعات تساهم في نشر الكره والبغضاء بين الليبيين، وأحدثت انقساما بين المدن والقبائل، بالإضافة إلى ضرب الاقتصاد عبر بث معلومات مغلوطة وتحريض على قطع أرزاق الليبيين.
نشر الوعي
ونظمت وزارة الداخلية عدة ورش عمل، تحت عنوان “تأثير الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، بمشاركة شخصيات
أمنية وإعلامية وفنية ورياضية.
كما ناقشت الورشة دور العالم الأمني في مواجهة الشائعات، بهدف تكوين وعي بين جميع فئات المجتمع
بمخاطر الشائعات.
إنشاء غرفة لمكافحة الشائعات
وأكد وزير الداخلية فتحي باشاغا ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على الإعلام المضاد الذي يبث الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تتناقلها وسائل الإعلام المعادية وتحريف الأخبار والبيانات وفق انتمائاتها السياسي، وبدأت الوزارة في هذا الطرح عبر الرد بالدلائل على عدة أخبار مزيفة ضد الوزارة.
محاسبة أصحاب الأخبار والتصريحات المغلوطة
عقب ذلك أصدر وزير الداخلية فتحي باشاغا قرارا بإلقاء القبض على كل أشخاص ينشرون أخبارا مفبركة عبر وسائل التواصل.
َوأصدر باشاغا قرارا بالقبض على المدعو “ ناصر عمار َوالمدعو “فرج مصطفى“ والتحقيق معهما بخصوص
إدلائهم بتصريحات مغلوطة وانتحال صفات رسمية.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها ضرورة مواجهة هذه الظاهرة الهدامة بالوازع الديني وقوة القانون، داعية إلى الحصول على المعلومة من المصادرالصحيحه من مكاتب الإعلام بالوزارات والمراكز الحكوميه
وأضافت الوزارة بأنها تعمل علي خطين متوازيين في مكافحة الجريمة والشائعات التي تسبب في زيادة معاناة وأزمة الليبيين بما يتداولها
المحرضون عليها للاستفادة منها في تنفيذ أغراضهم الشخصية مما يؤثر على الوضع الداخلي للشعب الليبي وما يحدثه الأمر من فتن وتفريق بين المدن الليبية في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.