أكدت وزارة الداخلية، الأربعاء، أن قطع المياه عن العاصمه طرابلس وضواحيها جريمه أخرى تضاف إلى جرائم “مجرم الحرب حفتر”، وتعد انتهاكآ لحقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية.
وأضافت الداخلية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية ، أن استخدام مرافق المياه وقطع الإمدادات الضرورية للحياة اليومية للمدنيين، لتحقيق مكاسب سياسية، أو عسكرية يدل على أن هذه القوات والأفراد المرتبطين بها ماهم إلا أشخاص مجرمون، ويقترفون أبشع وأخطر جرائم الحرب، وإن لم يتم إيقافه بالقوانين الوطنية والدولية فمستعد لارتكاب المزيد.
وشددت الداخلية على أن جريمة قطع المياه في هذه الظروف وفي ظل الجهود المبذولة لمكافحة كورونا عمل يعرض حياة الأطفال والأسر إلى ضرر بالغ قد يؤدي لاستمرار نتائج كارثية على السكان، ونحن في حالة طوارئ صحية وحظر تجول مما يتطلب انسياب المياه لسكان العاصمة ووقايتهم من أخطار محتمة.
ودعت الداخلية الجهات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها وفق آليات القانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا.
يذكر أن جهاز النهر أعلن، الاثنين، توقف ضخ المياه للعاصمة طرابلس؛ بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف المتحكم بحقول آبار المياه.
