أعلن اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا، رفضه الإجراءات التي اتخذتها إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، بحق عدد من مديري المراكز الصحية ببلدية سوق الجمعة، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام ومساندتهم لمطالب العاملين بالقطاع الصحي، وما تردد بشأن إحالتهم إلى نيابة النظام العام.
وأكد الاتحاد، في بيان عاجل، احترامه للقانون والقضاء والنيابة العامة، لكنه رفض استخدام المشاركة في الاعتصام أو التضامن المهني والنقابي ذريعة للملاحقة أو التضييق الوظيفي، مطالبًا وزارة الصحة بالكشف عن السند القانوني والوقائع المحددة التي استندت إليها الإجراءات المتخذة.
وأشار البيان إلى أن اختصاصات إدارة التفتيش والمتابعة، وفق قرار وزارة الصحة رقم (170) لسنة 2026، تتعلق بالرقابة على المرافق الصحية والتحقق من تطبيق التشريعات والنظم ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات، مؤكدًا أن هذه الاختصاصات لا ينبغي أن تُستخدم للضغط على العاملين بسبب مواقفهم المهنية أو النقابية.
كما استند الاتحاد إلى قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، معتبرًا أنه يوفر حماية للعامل من إنهاء علاقة العمل بسبب انتمائه النقابي أو مشاركته في النشاط النقابي ضمن الحدود التي يحددها القانون.
وطالب الاتحاد وزارة الصحة بفتح مراجعة قانونية عاجلة للإجراءات المتخذة بحق مديري المراكز الصحية بسوق الجمعة، والتحقق من عدم وجود تعسف أو إساءة استعمال للسلطة، إلى جانب مطالبة الجهات الرقابية والقانونية المختصة بالتأكد من سلامة الإجراءات.
وشدد على أن أي مخالفة وظيفية يجب أن تكون محددة وثابتة بالأدلة، وأن تتم مساءلة مرتكبها وفق الإجراءات والضمانات القانونية، مؤكدًا أن مجرد المشاركة في الاعتصام والتضامن مع الزملاء لا ينبغي أن يكون سببًا للملاحقة.
وحمل اتحاد حراك القطاع الصحي وزارة الصحة وإدارة التفتيش والمتابعة المسؤولية عن سلامة الإجراءات المتخذة، معلنًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية المتاحة دفاعًا عن العاملين وحقوقهم.
حراك القطاع الصحي: نرفض استخدام المشاركة في الاعتصام ذريعة للملاحقة أو التضييق الوظيفي
