قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إن الاعتصامات والمطالبات بتحسين الرواتب تمثل نتيجة طبيعية لما وصفه بـ”النهج الارتجالي والشعبوي” الذي اتبعته الحكومة في إدارة شؤون الدولة.
وأضاف صوان أن هذه السياسات انعكست، بحسب تقديره، على المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وأثرت في أداء مؤسسات الدولة، مؤكدًا في المقابل حق موظفي قطاعات التعليم والصحة والشرطة والمتقاعدين وعموم الموظفين في المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاعهم.
وانتقد التفاوت الكبير في دخول موظفي قطاعات الدولة، معتبرًا أنه يعزز شعورهم بالغبن، كما رفض الاعتراض على مطالب المعلمين بحجة الظروف المالية، في ظل ما وصفه باستمرار هدر المال العام والتفاوت في الأجور.