يواصل فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى بناء مجمّعه الأمني الذي يضم 3 مبانٍ ـ في ظل اتساع الرقعة الجغرافية التي يغطيها والعمل المتزايد في قضايا التزييف والتزوير وإزالة المتفجرات ومخلفات الحرب.
دور فني
أفاد رئيس جهاز المباحث الجنائية الوسطى العقيد “إبراهيم أبو دبوس”، أن جهازهم يقوم بدور فني مساند للأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها الضبطي، والمتمثل في استنطاق الشواهد الصامتة من مسرح الجريمة من تفريغ الكاميرات، والتعامل مع بقع الدم للتعرف على الجناة، وفق قوله.
ولا يتوقف دور الجهاز عند ذلك، إذ سبق للجهاز، وفق حديث “أبو دبوس” للرائد، التعامل مع الموت الساكن تحت الأرض من متفجرات وألغام تركها تنظيم الدولة قبل اجتثاثه من سرت على يد قوات البنيان المرصوص عام 2016.
وشدد “أبودبوس”، في حديثه، على أن توسعة مقرهم وتدشين مجمّع مبانٍ يأتي استجابة لاتساع الرقعة الجغرافية التي يغطيها الجهاز وإدارته لثمانية مكاتب تغطي المنطقة الوسطى من ليبيا.
وحدات وأرقام
يضم فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى 7 أقسام يتفرع منها 25 وحدة، أبرزها التصوير الجنائي، والكيمياء، والأسلحة والذخائر، ومسرح الجريمة، والمختبرات، والأدلة الجنائية، والحرائق والانفجارات.
كما أن فرع الجهاز يضم وحدات العلامات والأثر وتفكيك المتفجرات وكلاب الأثر، ووحدات الهواتف الخلوية والتزييف والتزوير والبصمات العشرية والبصمة الوراثية.
وأظهرت إحصائية تحصلت عليها شبكة الرائد من قسم الإحصاء والمعلومات الجنائية بفرع الجهاز تعامله مع 152 جريمة خلال العام الماضي، 69 منها تتعلق بالسرقة والقتل، و56 حول آثار الحرائق و24 حول آثار بصمات و3 قضايا تزييف وتزوير.
كما تعامل فرع الجهاز خلال ذات العام، وفق الإحصائية، مع مخلفات ومتفجرات قام بإزالتها والتعامل معها.
بصورة ممتازة
ينتشر عشرات العمال داخل المجمّع الأمني الجديد الذي يتربع على مساحة 5800 متر مربع، والذي يسير العمل فيه بصورة ممتازة، وفق ما أفاد به شبكة الرائد المهندس “عبد الهادي المدني” مشرف مشروع المجمّع الأمني لجهاز المباحث الجنائية الوسطى.
وأضاف “المدني” أن المشروع الذي تنفذه شركة محلية تحت إشراف جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية بدأ العمل عليه في سبتمبر من عام 2018 ويتوقع استكماله في مارس من العام المقبل.
وأوضح “المدني” أن المشروع يتكون من مبنى للمختبرات الجنائية يضم قسما للحرائق وآخر للبصمة وآخر للتسليح والمتفجرات، ومبنى ثانيا خصص للتدريب وتطوير الكادر الذي يعمل بالمختبرات الجنائية، ومبنى ثالثا يضم عيادة بيطرية لوحدة الأثر.