رغم وضوح الخارطة الأممية لمسار التسوية في البلاد، والمتمثلة في مخرجات ملتقى الحوار الليبي بتونسي التي تنص على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بتقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وتكليف حكومة جديدة منفصلة عنه.
إلا أن بعض الفئات والتشكيلات لاتزال تراهن على بقاء الوضع كما هو عليه واستمرار حكومة الوفاق غير آبهين بتردي الأوضاع الحالية، وما فشلت في تنفيذه طوال السنوات الماضية من ملفات.
مطالبات باطلة دستورياً
المحامي والناشط السياسي فيصل الشريف قال إن ما جاء في هذه البيانات المطالبة ببقاء المجلس الرئاسي وتأييد السراج لتكليف حكومة مصغرة هي مطالبات غير صحيحة من الناحية الدستورية والقانونية؛ لأن اتفاق الصخيرات لا يعطي هذه الصلاحية للرئاسي.
وأضاف الشريف في تصريح للرائد بأن هذه البيانات معدة بطريقة عشوائية؛ وغرضها هو الاصطفاف لغرض مصالح ضيقة بعيدا عن المصلحة العليا للشعب الليبي وهي لقطع الطريق على مخرجات مؤتمر برلين ومسار حوارات البعثة الأممية والتي تضمنتها قرارات مجلس الأمن بالخصوص، ومثل هذه البيانات لن تنتج أي شيء، وبنيت في الأصل على أساسات غير متينة وعلى العكس فبقاء الرئاسي يكرس الانقسام، ولن يصل بالبلاد إلى الانتخابات.
لا قيمة لها
الكاتب عبد العزيز الغناي يرى أن هذه البيانات لا قيمة لها ولن تستطع تغيير الواقع؛ لأن إرادة صناع القرار الليبي اتحدت على خيار تجفيف منابع تمويل التشكيلات المسلحة ومعاقبة المسؤولين المتواطئين من جانب الحكومة.
وأوضح الغناي في تصريح للرائد بأن هناك مجموعة من التشكيلات المسلحة استباحت الدولة عن طريق ابتزازها لحكومة الوفاق ووفرت لنفسها مصادر تمويل لا تنضب، ولذلك فإن بقاء حكومة الوفاق، وبالتحديد الفاسدين في الحكومة بالنسبة لهذه التشكيلات مسألة حياة أو موت وهم على استعداد لنشر الفوضى لإلغاء أي ترتيبات أو توافقات سياسية.
