أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، الأحد، التزامها التام بنظام العقوبات المفروض من مجلس الأمن الدولي، وأنها لم يسبق لها المطالبة برفع التجميد ولا تستهدف رفعه.
وجددت المؤسسة، في بيان صادر عنها، تأكيد تواصلها المستمر مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، وأنها تحرص على توفير كافة الإمكانيات والبيانات التي تمكن الفريق من أداء مهامه على أكمل وجه.
وأضافت المؤسسة أن استراتيجيتها تكمن في حماية الأصول وهي تحت التجميد وتسعى لإجراء تعديلات على نظام العقوبات بما يكفل تجنيبها التعرض لأي خسائر مع بقائها تحت التجميد.
وعبرت الليبية للاستثمار عن تأكيدها لتعزيز الثقة مع الأطراف الدولية، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتجميد أصول المؤسسة جاءت بناءً على طلب من الحكومة الليبية من أجل حماية وصون أصول وأموال المؤسسة.
يذكر بأن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفضت توصية فريق الخبراء التابع لها بتجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
